الجرائم المعلوماتية

منذ أن وجدت المعلومة كان الاهتمام بسلامتها هدف في حد ذاته، وازداد هذا الاهتمام مع التحول الذي حصل في شكلها من المطبوع إلى الإلكتروني، حيث رفعت البيئة الرقمية من نسب خطورة الاعتداء على المعلومات.

ولهذا فقد عمل كثير من المتخصصين على بناء سياسات وضع استراتيجيات لحماية وضمان أمن المعلومات، وذلك بهدف توفير الحماية الكافية لها، والعمل على ضمان خصوصية البيانات والمعلومات من الوصول غير المشروع إليها، والتأكد من أن الذين يقومون باستخدام وإدخال البيانات هم ذاتهم المعنيين بها، وعدم تعرض البيانات والمعلومات للاستخدام غير المخول، وأن لا يتم تعديلها أو العبث بها، ومن استمرار نظام المعلومات في حفظها ومعالجتها واسترجاعها بالشكل صحيح.

جميع هذه الأهداف الغرض منها منع حدوث الجرائم المعلوماتية، التي تمثل أحد معوقات التطور التقني والنمو المعلوماتي، والتي أدت في كثير من الأحيان إلى إحجام كثير من الناس عن التعاملات الإلكترونية، وتخوفهم من تقديم أي بيانات خاصة بهم لأي موقع من المواقع على شبكة الإنترنت، وعدم قناعتهم بأي ضمانات تقدم لهم وتضمن حماية معلوماتهم الشخصية.

ولعل مما ساعد في استمرار هؤلاء المخربين في القيام بهذه الجرائم المعلوماتية، هو صعوبة اكتشاف جرائمهم أو الوصول إلى هوياتهم الحقيقية، واستطاعتهم محو الآثار التي يخلفونها، كما تصعب مراقبة تحركاتهم لأنهم قادرين في كل مرة علي تغيير أساليبهم في العمل وأماكن انطلاق عملياتهم، كما ساعدتهم تقنيات الاتصال المتطورة على شبكة الإنترنت من التواصل بأقرانهم على مستوى العالم مما أدى إلى وجود شبكات واتحادات افتراضية متخصصة في هذه الجرائم يتعاون أفرادها على القيام بهذه العمليات الإجرامية.

كما أن هناك ضعف على المستوى العالمي في القوانين والتشريعات التي تحكم شبكة الإنترنت وتحاكم مرتكبي الجرائم المعلوماتية، فهي عاجزة عن متابعة التطورات والأساليب والأدوات التي يستخدمها هؤلاء المجرمون وتكييفها بما يسمح بمقاضاتهم ومعاقبتهم، ورغم أن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أقر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428هـ (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية)، والذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها، والتي وصلت في بعضها إلى العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، إلى أن هذا النظام – رغم أنه يعتبر من أحدث الأنظمة في هذا المجال – لاحظ عليه بعض المتخصصين في مجال أمن المعلومات عمومية مواده، وصعوبة إثبات بعض الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وبالتالي نادوا بإنشاء وحدات متخصصة في الجرائم المعلوماتية تلحق بوزارة الداخلية تسن وتطور الأنظمة التي تضبط استخدام التقنية فيما ينفع الناس، وتوقف الاستخدام غير المسؤول لهذه التقنيات في خرق خصوصية الآخرين، والإضرار بهم ،كما طالبوا بفتح خطوط ساخنة وقنوات اتصال مباشرة للإبلاغ عن أي انتهاكات لهذه الأنظمة.

إن مما لاشك فيه أن إقرار هذا النظام وتحديد هذه العقوبات سينعكس أثره الإيجابي في مكافحة الجرائم المعلوماتية، وضمان استتباب الأمن المعلوماتي، وحماية حقوق الناس، وتحقيق المصلحة العامة، فنسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.
http://www.informatics.gov.sa/details.php?id=322