سيناريوهات المستقبل للتعليم الإلكتروني السعودي مجتمع المعرفة أو للخلف دُرْ !!

عرض: محمد فالح الجهني معرفة المستقبل وإدراكه بدقة غير متاحة للبشر، ولكن السعي إلى استشرافه واجب لا يمكن لمن أراد التخطيط الواعي إلا أن يتبعه. من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي أعدها الباحث د.علي العقلا، وهي أول دراسة عربية تتبنى منهجية بناء السيناريوهات المستقبلية للتعليم الإلكتروني وتطبيقها إمبريقيًا في بلد عربي، وذلك بحسب ما ذكره الباحث.

من الناحية النظرية راجعت هذه الدراسة مفهومي �الدراسات المستقبلية� و�التعليم الإلكتروني�، ثم انتقلت إلى الشرح العلمي لمنهجية �بناء السيناريوهات� ووصفتها بأنها قصص مستقبلية.

أما من الناحية التطبيقية الإمبريقية فقد تمت مقابلة أكثر من عشرين خبيرًا من الخبراء ذوي العلاقة بالتعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، من خلال جولات متلاحقة من المقابلات. ويأتي هؤلاء الخبراء من خلفيات متنوعة في التعليم العام والتعليم العالي، بالإضافة إلى الخبراء المتخصصين في تقنية المعلومات إلى جانب المتخصصين تربويًا، كما أن هناك تنوعًا لمن مُسحت آراؤهم بأسلوب المقابلة بين القطاعين العام والخاص في محاولة لإثراء الدراسة، وإيجاد مناظير متعددة تُنتج بتقاطعها أفضل الصور المستقبلية الممكنة للتعليم الإلكتروني في المملكة. وانتهت الدراسة إلى وجود العديد من العناصر غير المؤكدة التي تشكل ملامح مستقبل التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، وبالتالي تم إمكان رسم مصفوفة للسيناريوهات المستقبلية المحتملة لهذا النمط من التعليم محليًا، وتمثلت في أربع صور رئيسية وهي: عصر المجتمع المعرفي، وعصر الغنى والفقر، وعصر القيادات الفردية، وعصر للخلف در.

ما التعليم الإلكتروني؟
التعليم الإلكتروني هو ذلك النوع من التعليم المرتكز على الطالب، والمطوِّع لتقنيات المعلومات والاتصالات في عملية التعليم والتعلّم، وقد أصبح من أكثر أنماط التعليم انتشارًا وتسارعًا في العصر الحاضر.
وبذكر تقنية المعلومات والاتصال تطرّق الباحث إلى المجتمع المعرفي كحلم تسعى جميع الأمم للوصول إليه، وفي مجتمع المعرفة تكون المعلومات والمعرفة هي العصب الرئيسي للاقتصاد، وعليه فلن تكون الفجوة بين الدول والأمم، كما كانت في السابق، متعلقة بالدخل، بل قامت تقنية المعلومات والاتصالات بتغيير المعادلة الاقتصادية فصارت الفجوة بين الدول والأمم هي الفجوة المعرفية Knowledge divide.
ومن المهم تأكيد أن التعليم الإلكتروني لا يعني مجرد نشر أجهزة الحاسب الآلي في الفصول الدراسية أو في الممرات في المباني الأكاديمية، ولا يعني – أيضًا – تمديد الشبكات وزيادة سعات الاتصال، ولا يعني نقل المحتوى التعليمي كما هو ونشره على شبكة المعلومات العالمية، فقضية التعليم الإلكتروني ليست تقنية بالمقام الأول، بل هي تطويع التقنية لتيسير عملية التعليم والتعلم. التعليم الإلكتروني، مرة أخرى، هو تعلمّ مرتكز على الطالب Student – Centered ويتضمن ذلك أن دور المتعلّم في عملية التعليم والتعلّم قد تغير، وبالتالي فإن دور المعلم قد تغيّر هو الآخر من كونه مصدرًا للمعلومات إلى كونه ميسّرًا ومدربًا ومنظمًا ومخططًا لعملية التعلم وغير ذلك من الأدوار التي يقتضيها تحول المتعلم من مستقبل سلبي للمعلومات إلى متعلم فعّال، وهذا الموقف التعليمي يتم في بيئة غنية بمصادر المعلومات وتقنية المعلومات والاتصال.
ما مشكلته محليًا؟
ما زال مستقبل التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية مجهولاً تمامًا، برغم كل النداءات الظاهرة لتبني نمط التعليم الإلكتروني. فعلى مستوى التعليم العام كان أبرز مشروع للاتجاه في هذا السياق هو مشروع �وطني� الذي لم يبدأ بعد، مع أن الخطة التي وضعت له تفترض بأنه قد تم الانتهاء من تطبيقه. وهناك مشروع آخر طال انتظاره، وهو الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، التي لم ترَ النور حتى تاريخ تطبيق هذه الدراسة رغم مرور وقت ليس باليسير على البدء بتلك الخطة. وعمومًا لا تزال الجهود وئيدة على مستوى نشر تقنية المعلومات في مدارس التعليم العام. أما على مستوى التعليم العالي – حيث يتوقع الكثيرون أن المسألة مختلفة جدًا – فنجد أن مستوى التقدم في هذا السبيل بطيء، والجهود لا تزال فيه فردية عدا استثناءات واجتهادات نادرة لا يعتد بها.

الدراسة الإمبريقية
إمبريقياً (تجريبيًا) تم إجراء مقابلات في جولات متلاحقة مع عدد من الخبراء من خلفيات متنوعة، أشير إليها في مقدمة هذا العرض، وبناء على هذه المقابلات تم الخروج بسياقين غير مؤكدين رئيسين لسيناريوهات مستقبل التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، وهما: �الجانب التربوي التقني� و�التبني كمشروع دولة�، وبتقاطع هذين السياقين غير المؤكدين فقد تم تمثيل السيناريوهات المستقبلية الأربعة للتعليم الإلكتروني في المملكة وفق أربعة احتمالات وهي:

- التبني كمشروع دولة (مرتفع) الجانب التربوي التقني (مرتفع) = عصر المجتمع المعرفي.
- التبني كمشروع دولة (مرتفع) الجانب التربوي التقني (منخفض) = عصر الغنى والفقر.
- التبني كمشروع دولة (منخفض) الجانب التربوي التقني (مرتفع) = عصر القيادات الفردية.
- التبني كمشروع دولة (منخفض) الجانب التربوي التقني (منخفض) = للخلف در.

السيناريو الأول- العصر المعرفي
ومشاهد هذا السيناريو المحتمل بعد عشر سنوات هي التالية:
- التبني كمشروع دولة (مرتفع) الجانب التربوي التقني (مرتفع).
- تتكامل الجهود وتتضافر من قبل كل القطاعات المهتمة بالتعليم الإلكتروني بشكل خاص وبتقدم المجتمع ورقيه إلى مصاف الدول المتقدمة بشكل عام.
- الدولة تضع رؤية واضحة للتعليم الإلكتروني محليًا، وتعدّ الرسالة اللازمة لتحقيق هذه الرؤية متضمنة الأهداف الواجب تحقيقها.
- الدولة تتبنى مشروع التعليم الإلكتروني، معتبرة إياه الجسر الذي سيوصل البلاد إلى عصر الاقتصاد الرقمي والمجتمع المعرفي والمنافسة العالمية.
- الدولة تطلق مبادرات تقنية متعددة، بدءًا بتحسين شبكة الاتصالات، وضمان وصولها إلى كافة المدن والقرى، وإتاحتها للجميع، والاهتمام بالبنية التحتية الإلكترونية.
- الدولة تيسّر حصول جميع المواطنين على أجهزة الحاسب الآلي عبر برامج ميسرة لجميع شرائح المجتمع، وتقضي بذلك على �الفجوة الرقمية Digital Divide� ويزول الفرق بين مدارس المدن ومدارس القرى في هذا الخصوص.
- الدولة تنشئ مشروعًا عملاقًا في مجال التعليم الإلكتروني في التعليم العام والتعليم العالي، وتوجد قصص نجاح تحتذى من قبل الآخرين.
- الدولة تقيم وتموّل إنشاء مشروعات تجريبية، وتسلّط الأضواء عليها إعلاميًا، مما يؤدي إلى اهتمام الناس بالتعليم الإلكتروني، فيزداد وعيهم وفهمهم له، واقتناعهم به.
- الدولة تعمل على إصدار السياسات والأنظمة المتعلقة بالتعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى تطوير المعايير المتعلقة به.
- الدولة تختار النموذج المناسب للحالات المختلفة للتعليم الإلكتروني، فتوجد التعليم عن بعد، والتعليم المباشر، والتعليم المخلوط، ومن البداية تختار الدولة القيادة التربوية الفاعلة لهذا المشروع والتي تضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
- الدولة تدعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم الإلكتروني بعدة وسائل.
- الدولة توفر كل ما يلزم لتدريب المعلمين في مجال التعليم الإلكتروني، نظرًا لأهمية ومحورية دورهم في إنجاح تطبيق التعليم الإلكتروني.
- الدولة تعتبر الإنفاق على التعليم الإلكتروني استثمارًا وليس تكلفة، فهو استثمار في أغلى مورد تملكه أي أمة من الأمم، وهو العنصر البشري.
- في مقابل قيام الدولة بتبني مشروع التعليم الإلكتروني، يقوم النظام التربوي بجهود مماثلة.
- النظام التربوي يعي ويؤمن بالتعليم الإلكتروني بشكل كبير يساعد في تطبيقه في الجامعات والمدارس.
- النظام التربوي يتبنى منهجًا مرنًا يرتكز على الطالب لزيادة رغبة المعلمين والطلاب في تطبيق التعلم الإلكتروني.
- النظام التربوي يعمل على إيجاد محتوى تربوي رقمي ذي جودة عالية، وذي تصميم تعليمي داعم للمعلم والمتعلم في المجال التربوي، حيث تتكامل الصورة المشرقة بالتدريب الناجح للمعلمين وتركز على التطبيقات المثلى لتقنية المعلومات والاتصالات، مستفيدة من الدعم الحكومي المادي والمعنوي في مجال تدريب المعلمين.
- النظام التربوي يجعل جميع البرامج التعليمية مصممة بشكل يراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى حدوث التغير الثقافي المطلوب تجاه التعلم المستمر مدى الحياة، حيث تنتشر هذه الثقافة وتصبح من متطلبات العيش في هذا العصر.
إن هذا العصر، هو العصر الحلم، وهو الذي تنطلق فيه البلاد للمنافسة العالمية بخطى ثابتة، فلديها الآن الموارد البشرية الثرية التي تمكنها من الوصول إلى ما تصبو إليه. ولاشك أن هذا السيناريو هو المستقبل المؤمل تحقيقه، ولكنه يتطلب عملًا ضخمًا، وهو قابل للتحقيق خاصة إذا تم التعامل مع العقبات على أنها تحديات يجب تخطيها، والدولة قادرة بإذن الله على تبني التعليم الإلكتروني كمشروع متكامل، وأيًا كانت الحالة الاقتصادية فهي لن تكون عائقًا، لأن هذا المشروع، ومن وجهة نظر اقتصادية صرفة، هو استثمار للمستقبل في أنفس الموارد وهو �الإنسان�.

السيناريو الثاني- الغنى والفقر
ومشاهد هذا السيناريو المحتمل بعد عشر سنوات هي التالية:
- التبني كمشروع دولة (مرتفع: وهذا المقصود بالغنى) الجانب التربوي التقني (منخفض: وهذا المقصود بالفقر).
- الدولة تصدر السياسات المناسبة لنشر وتبني التعليم الإلكتروني وتوفر الدعم المالي، حيث تكثر الأجهزة في المنشآت التعليمية في المراحل المختلفة، ويتم تمديد الشبكات وربطها بالاتصالات الحديثة الميسرة للجميع، ولكن كل ذلك لم يؤد إلى النتيجة المرجوة، نتيجة لغياب (أو ضعف) الجوانب التربوية المتعلقة بالتقنية التعليمية.
- النظام التربوي مازال يقدم المنهج بصورته التقليدية القائمة على التلقين، وليس هنالك فهم صحيح ووعي بالتعليم الإلكتروني، ولا يوجد محتوى رقمي، أو مكتبات إلكترونية، وإن وجد بعض المحتوى الرقمي، فهو ليس وفق معايير جودة معتمدة.
- ولكن ذلك لم يمنع من وجود بعض المحاولات الجادة سواء في المدن أو في القرى، فليس هنالك فجوة رقمية لتطبيق التعليم الإلكتروني، ولكن هذه المحاولات تصطدم بعقبات عديدة كغياب المحتوى الرقمي الجيد، أو الخلل في التطبيق التربوي للتقنية نتيجة نقص التدريب، فضلاً عن الإشكالات الناتجة عن عدم مرونة المنهج، وبذلك لم يكن هنالك تجربة عامة في البلاد تسعى للتطوير.
وهذه صورة أخرى للمستقبل وفيها يظهر التقصير من جانب التربويين الذين لم يقوموا بدورهم في تحقيق المناط بهم رغم قيام الدولة بفعل المأمول منها، وفي هذا الحال يجب على القادة التربويين الواعين بأهمية التعليم الإلكتروني الاستمرار في مهماتهم، والتعاون مع أمثالهم في المؤسسات التعليمية كافة، والتعاون مع جميع القطاعات للتذكير والتنويه بأهمية تطبيق التعليم الإلكتروني، وأن يسعوا مع الدولة لاستقطاب الكفاءات ذات الفعالية ليكونوا هم على رأس المنشآت التعليمية ويقودوا التغيير المنشود، وأن يحرصوا على إقامة ورش العمل والمحاضرات التوعوية التي من الممكن أن تغيّر ثقافة الجمود في منشآتنا التعليمية.

السيناريو الثالث- عصر المبادرات الفردية
ومشاهد هذا السيناريو المحتمل بعد عشر سنوات هي التالية:
- التبني كمشروع دولة (منخفض) الجانب التربوي التقني (مرتفع).
- لا تجري الأمور على ما يشتهي التربويون، فلم تتبن الدولة فعليًا مشروع التعليم الإلكتروني، رغم أن القيادة العليا للبلاد استمرت في الدعم المعنوي، ولكن لم يتم إصدار رؤية ورسالة وأهداف وبرامج خاصة به، وبقيت الأمور في طور الأمنيات، فالدعم المالي لم يتح في هذا السبيل، واستمر البطء في اعتماد السياسات والأنظمة، ولم يتم إقامة مشروعات كبرى للتعليم الإلكتروني، ولم ير الناس تجارب وقصص نجاح تحتذى، والنظام التربوي الرسمي يستمر في نهجه المتمثل في نشر الأجهزة الحديثة ببطء مع غياب المعايير والممارسات التعليمية المحوسبة.
- وفي المقابل، تكون الجهود التربوية الفردية كبيرة، فيتم تطوير المنهج، ويصبح منهجًا مرنًا، مرتكزًا على المتعلم، مما يتيح قيام صناعة تكاملية للمحتوى التعليمي الرقمي، نتيجة لبعض مغامرات القطاع الخاص.
- الجهود التربوية الفردية تثمر عن قيام بعض المكتبات الرقمية، مما يتيح لبعض المعلمين تطبيق التعليم الإلكتروني، ولكن في إطار المبادرات والجهود الفردية، فنرى بعض الجامعات التي تتمتع بقيادة ديناميكية مبادرة وفاعلة،تقوم بتبني التعليم الإلكتروني كأساس للتطوير، بينما نرى في الجهة الأخرى جامعات لم تقم بعمل أي خطوة في هذا السبيل نظرا ًلعدم وجود القيادة المقدّرة للتعليم الإلكتروني. وربما نرى كلية معينة في جامعة ما، لديها قائد يدعم هذا التوجه، بينما الكليات الأخرى تفتقر إلى مثل هذا القائد، وأيضًا من الممكن أن نرى قسمًا معينًا في كلية ما يتبنى الأساليب الحديثة، بل قد يختلف الحال من أستاذ إلى آخر في نفس القسم.
- ويستمر النسق التفاوتي نتيجة للمبادرات الفردية في مراحل التعليم العام، فالمدرسة ذات القائد التربوي المبادر ستجد الفرصة لتبني التعليم الإلكتروني، بعكس المدرسة التي لا يبادر قائدها... وهكذا.
- التعليم الإلكتروني ينمو مثل جزر منعزلة بعضها عن بعض ويتوقف الأمر عند مدى مبادرة القائد.
وفي عصر المبادرات الفردية ينشط التربويون في إنجاز مهامهم المنوطة بهم، ولم يقابل هذا النشاط التربوي تبني الدولة للتعليم الإلكتروني، مما جعل أي عمل في هذا المجال لا يعدو كونه عملاً وجهدًا فرديًا، وليس لدى الأفراد الموارد اللازمة (سواء وقت أو مال) لتعميم المبادرات التي يقومون بها، وهذا ما يجعل المهام تزيد عليهم، فلابد أن ينشطوا في التنبيه على خطورة الأمر، فعدم المساواة بين أفراد المجتمع في المدن والقرى قد يؤدي لمشكلات كبيرة، بالإضافة إلى نشر الوعي، وتنبيه المسؤولين إلى أن أي تكاليف تدفع في هذا السبيل هي تكاليف مبررة، وأن العائد من هذا الاستثمار يفوق التكاليف بمراحل، ويجب عليهم ألا يكفوا عن بذل أقصى الجهود في إقناع المسؤولين الأعلى بهذه القضية وأهميتها، والتعاون مع جميع المؤسسات التعليمية لزيادة انتشار وتطبيق التعليم الإلكتروني.

السيناريو الرابع- للخلف دُرْ
ومشاهد هذا السيناريو المحتمل بعد عشر سنوات هي التالية:
- التبني كمشروع دولة (منخفض) الجانب التربوي التقني (منخفض).
- العالم من حولنا يتقدم في مجال التعليم الإلكتروني ويحقق مجتمع المعرفة، بينما نحن لا نزال نتجادل حول أهمية التعليم الإلكتروني.
- بعضنا ما زال ينظر إلى التعليم الإلكتروني على أنه مجرد ترف تقني وبهرجة إعلامية لا أكثر.
- تبقى بعض المبادرات الخجولة من قبل بعض المدارس أو الكليات، ولكنها تصطدم بعقبات عديدة، سواء ما تعلق منها بالجانب البيروقراطي غير المشجع للتجديد والتجريب، أو قلة الوعي من قبل المسؤولين أو حتى المعلمين، فالمعلم الذي اعتاد نمطًا معينًا طيلة حياته متعلمًا ومعلمًا، لن يتقبّل هذا التغيير بسهولة.
- المجتمع التربوي لا يقوم بدوره في هذا المجال، فلا تزال الصبغة التقليدية هي المسيطرة، ولا يوجد تفاهم أو صيغ تنسيق مع المهتمين بالتعليم الإلكتروني.
- القطاع الخاص يوقن بأن البيئة التعليمية في البلاد ليست مشجعة للاستثمار فيها، والخسائر المتعاقبة نتيجة خروقات الملكية الفكرية وغيرها أدت إلى جفاف مواردها، وبالتالي تراجعت صناعة التعليم الإلكتروني.
امتدادًا للحاضر وما يجري فيه جاءت الصورة الرابعة للمستقبل، وهذا ما لا يتمناه أحد ولا يجب – أبدًا – الخنوع والقبول بهذا السيناريو المستقبلي القاتم، بل يجب على كل فرد أن يقوم بمحاولة إصلاح الوضع غير الجيد، وسبل الإصلاح كثيرة، فعلى سبيل المثال، نجد أن الدولة تتبنى نشر التقنية في كافة القطاعات، ومن الممكن استثمار دعم الدولة للتقنية في التدريب وإدارة التغير، فقد بات من المألوف مشاهدة أجهزة الحاسوب في المنشآت التعليمية ولكنها بدون استخدام تربوي، وما ذاك إلا لعدم وجود القيادة المبادرة التي تستغل الموارد بكفاءة.
إذًا لابد من أن يقوم جميع المهتمين بالتعليم الإلكتروني سواء في الدولة وصنع القرار أو في الميدان التربوي بالعمل الجماعي، ودعم بعضهم البعض لتجنب الإحباط، وأن يستمروا في نشر الوعي بين كافة قطاعات المجتمع بالخسائر المحتملة والسيناريو القاتم نتيجة التأخر في تبني نشر وتطبيق التعليم الإلكتروني.



ما زال مستقبل التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية مجهولاً تمامًا، برغم كل النداءات الظاهرة لتبني نمط التعليم الإلكتروني
لابد من أن يقوم جميع المهتمين بالتعليم الإلكتروني سواء في الدولة وصنع القرار أو في الميدان التربوي بالعمل الجماعي، ودعم بعضهم البعض لتجنب الإحباط، وأن يستمروا في نشر الوعي بين كافة قطاعات المجتمع بالخسائر المحتملة والسيناريو القاتم نتيجة التأخر في تبني نشر وتطبيق التعليم الإلكتروني

عنوان الدراسة:سيناريوهات التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية
دراسة مستقبلية للباحث: د.علي العقلا- أستاذ التعليم الإلكتروني المساعد -جامعة أم القرى
عرض: محمد فالح الجهني – قسم التربية – كلية المعلمين بالمدينة المنورة

المصدر
المعرفة
http://www.almarefah.com/article.php?id=1416


مكتب التربية العربي
http://www.abegs.org/Aportal/Blogs/ShowDetails?id=1100