استخدامات التعليم الالكتروني في التعليم العام

كاتب المقال : أ. حمد القميزي
كُتِب في : 12/07/1431

وتعتبر ثورة التعليم الإلكتروني من الثورات التي أحدثت وستُحدث تغيرات مستقبلية إيجابية في مجال التربية والتعليم جعلت الدول تنفق الكثير من الأموال في سبيل الاستفادة منه، إذ تشير الإحصائيات إلى أن حجم سوق التعليم الإلكتروني في العالم يقدر بـ(11) مليار دولار سنوياً تتركز نسبة ما بين 60-70% منها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقدّر حجم الإنفاق العربي على التعليم الإلكتروني خلال الأعوام القليلة الماضية بـ(15) مليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى (50-60) مليون خلال العامين القادمين، وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول العربية من حيث الإنفاق والاستثمار في التعليم الإلكتروني، حيث أن حجم سوق التعليم الإلكتروني فيها بلغ نحو (6) ملايين دولار أمريكي خلال عام 2003م ومن المتوقع أن يزيد خلال السنوات الخمس القادمة ليصل إلى (24) مليون دولار بنهاية عام 2008م.

وتعتمد النظرة العلمية للواقع والإمكانيات المتاحة والإطلاع على واقع وتجارب الدول الأخرى في مجال التعليم الإلكتروني ووضع الآلية المناسبة وفق دراسات علمية لتطبيق المجال في الميدان التربوي والتعليمي ثم صياغة الرؤية المستقبلية له والارتقاء بها من أهم الأمور التي يتطلبها التفكير في إدخال التعليم الإلكتروني وأنظمته إلى التعليم العام في أي دولة من دول العالم.

ومن خلال الرؤية الموضوعية للواقع الحالي لوزارة التربية والتعليم ولمدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية وبعد الإطلاع على عددٍ من الدراسات والبحوث وتجارب بعض الدول وخصوصاً العربية منها –نظراً للتقارب بيننا وبينها في الواقع والإمكانيات- في مجال التعليم الإلكتروني أمكن تحديد الرؤية المستقبلية للتعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية من خلال الإجابة على هذه التساؤلات:

- ما الواقع والإمكانيات المتاحة حالياً في وزارة التربية والتعليم ومدارسها للتعليم الإلكتروني؟
- ما الآلية المقترحة لتطبيق التعليم الإلكتروني في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية؟
- ما الرؤية المستقبلية للتعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس القادمة؟

الواقع والإمكانيات المتاحة حالياً في وزارة التربية والتعليم ومدارسها للتعليم الإلكتروني:

من خلال النظر لواقع وزارة التربية والتعليم والإمكانيات المتاحة فيها حالياً نجد أنه ليس هناك جهة معينة تشرف على التعليم الإلكتروني (إدارة أو إدارة عامة)، وواقع أغلب الإدارات التي لها علاقة بالمجال تحاول أن تعمل لوحدها دون التعاون مع الإدارات الأخرى، فمثلاً: وكالة الوزارة للتطوير التربوي، والوكالة المساعدة للتقنيات التربوية والمعلوماتية، والإدارة العامة للإشراف التربوي، والدعم الفني، وأندية الحاسب الآلي وغيرها من الجهات كل يعمل لوحده ويريد أن يكون هو المسئول عن هذا المجال، أما المقررات الدراسية فقد تم تنظيم محتواها وتصميمه للتعليم التقليدي، كما أن الميزانيات التقديرية والدعم المادي والمعنوي لهذا المجال قد لا تحقق الآمال المرجوة، إضافة إلى تمسك البعض بالتعليم التقليدي أو ما يسمى بـ(أصالة القديم).

وبالنظر للواقع الحالي في مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية من حيث الاستعداد للاستفادة من التعليم الإلكتروني نجد أنها مختلفة من حيث التجهيزات والإمكانيات، فهناك المباني الحكومية والمباني المستأجرة والمدارس الحكومية والمدارس الأهلية، وغالباً ما يوجد بالمدارس الحكومية أعداد كبيرة من الطلاب، وبها معمل حاسب آلي وعلى الأكثر معملين، وفي الغالب أن الأجهزة الموجودة قد لا تتناسب والاستفادة المناسبة من هذا المجال ولا تتناسب أيضاً وأعداد الطلاب، ويوجد بالمدارس خط هاتفي وفي الأكثر خطين هاتفيين، وبها معلمين للحاسب الآلي بناءً على أعداد الفصول، وأن عدداً كبيراً من معلمي المواد الأخرى لا يتقن مهارات الحاسب الآلي –فضلاً عن تقنيات التعليم الإلكتروني-، إضافة إلى أن الطلاب مثقلين بقدرٍ كبير من المقررات الدراسية، وأن عدداً منهم ليس لديهم الرغبة في التعلم.

الآلية المقترحة لتطبيق التعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية:
بعد تحديد الواقع والإمكانيات المتاحة حالياً في وزارة التربية والتعليم ومدارسها للتعليم الإلكتروني أمكن تلخيص الآلية المقترحة لتطبيق التعليم الإلكتروني في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية في النقاط الآتية:

- أن تتبنى سياسة الدولة والقيادات التربوية في المملكة مشروع التعليم الإلكتروني، إذ من المهم توفير دعم على المستوى السياسي والتربوي لضمان نجاح نظام التعليم الإلكتروني ووضعه على سلم الأولويات الوطنية كما حدث ذلك في ماليزيا والإمارات العربية المتحدة.
- أن تشجع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ممثلة في جامعاتها على إجراء الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالتعليم الإلكتروني وأن تعقد الندوات والمؤتمرات العلمية التي تناقشه.
- أن تحدد وزارة التربية والتعليم جهة مشرفة ومسئولة عن التعليم الإلكتروني حتى لا تتضارب الآراء وتتبعثر الجهود بين الجهات، وأن ترتبط هذه الجهة مباشرة بنائبي وزير التربية والتعليم.
- أن يتولى الإدارة والعمل في هذه الجهة المسئولة عن التعليم الإلكتروني أكاديميون ومهنيون متخصصون في هذا المجال ولديهم الخبرات الكافية.
- التوعية الشاملة لجميع أفراد المجتمع بالتعليم الإلكتروني وأهميته في التربية والتعليم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وهذه الخطوة يجب أن تسبق تنفيذ أو تجريب أي مشروع للتعليم الإلكتروني بحيث تؤدي هذه التوعية بشعور أفراد المجتمع أو أغلبهم بأهمية استخدام التعليم الإلكتروني في التربية والتعليم.
- أن تعمل الجهة المشرفة على التعليم الإلكتروني في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهة المسئولة عن المناهج والمقررات الدراسية على تحويل المقررات الدراسية من الصورة المكتوبة إلى الصورة الرقمية.
- عمل خطة تدريبية على مدى سنوات محددة –خمس سنوات مثلاً- يتم من خلالها تدريب المعلمين والإداريين في المدارس والمشرفين التربويين على برامج التعليم الإلكتروني.
- العمل على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول المتقدمة والدول التي تشبه ظروفها ومقومتها الظروف والمقومات المحلية في إطار تعاون جدي يضمن الفائدة للجميع.
- أن تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير الأجهزة والبرمجيات التعليمية اللازمة لنجاح تطبيق التعليم الإلكتروني.
- التدرج في تنفيذ مراحل المشروع، فمثلاً:

أن يكون في كل مدرسة خطوط هاتفية خاصة بالإنترنت.
أن تتصل كل مدرسة عن طريق شبكة الإنترنت أو شبكة الإنترانت بوزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم والمدارس الأخرى والقطاعات التربوية والتعليمية وجميع الجهات التي يمكن أن تقدم خدمات للمدرسة.
أن يكون لكل معلم وكل طالب في المدرسة وولي أمره بريد إلكتروني.
أن يقوم معلمي الحاسب الآلي والمعلمين المتميزين في هذا المجال بتقديم الواجبات المنزلية وبعض أجزاء المقرر الدراسي باستخدام التعليم الإلكتروني، ويتم تشجيعهم على هذا التميّز وحثهم على الاستمرار والتطوير.
أن ترسل كل مدرسة تقرير مفصل عن كل طالب إلى ولى أمره عن طريق الإنترنت.
أن تضع إدارة المقررات الدراسية في وزارة التربية والتعليم بعض المقررات على شبكة الإنترنت أو شبكة الإنترانت للطلاب الذي يرغبون في الاستفادة منها.

وبهذه الآلية يكون التدرج المنطقي في تطبيق نظام التعليم الإلكتروني سعياً للوصول إلى المستوى المطلوب في تطبيقه وتحقيق أهدافنا المنشودة منه.

الرؤية المستقبلية للتعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية:

يمكن من خلال ما سبق توقع رؤية مستقبلية خلال السنوات الخمس القادمة على النحو التالي:

- لن يصبح التعليم الإلكتروني بديلاً أو موازياً للتعليم التقليدي في التعليم العام، وإن كان من المتوقع أن يفتح مجالاً واسعاً للتعليم العالي، وإن لم يكن بنفس الاعتراف والتقدير من قبل الجهات الحكومية أو الأهلية.
- سيصبح التعليم الإلكتروني رديفاً ومسانداً للتعليم التقليدي في التعليم العام، ويهتم به الطلاب الموهوبون والمتفوقون، ويستخدمه المعلمون المتميزون في مجال الحاسب الآلي.
- سينبهر بعض التربويون والمعلمون والطلاب بتقنيات التعليم الإلكتروني ويهتمون بها على حساب الجانب التربوي والتعليمي.
- سيعمل في إدارة هذا المجال (التعليم الإلكتروني) أناسٌ ليس هذا مجالهم أو تخصصهم، وقد يكون من الأسباب الحاجة حيث لا تتوافر القدرات البشرية المؤهلة أو لرغبة البعض في الحصول على مراكز قيادية وظيفية.
- ستتبنى كثيرٌ من المدارس الأهلية نظام التعليم الإلكتروني، ويجعله المالكون لهذه المدارس وسيلة دعائية لمدارسهم.
- سوف تنشأ شركات ومؤسسات تجارية متخصصة في مجال التعليم الإلكتروني وستعمل على تسهيل تطبيقه في مدارس التعليم العام كما ستعمل على تدريب المعلمين والطلاب على استخدام التعليم الإلكتروني وتقنياته.
منقول

http://www.tatweer.edu.sa/Ar/MediaCenter/Articles/Pages/UsingElearningInPublicEducation